به نقل از «قدس آنلاین»

بنگاه داری بانک ها؛ آکنده از تعارض منافع و مغایر با مردمی سازی اقتصاد

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۳۰۷۰۵

در تعریف اقتصادی، بانک موسسه ای است که فعالیت اصلی آن واسطه گری بین دارندگان وجوه و متقاضیان وجوه است. با این مبنا، بانک نهادی است که خدمات مالی مانند نگهداری سپرده، پرداخت تسهیلات، صدور حواله و ضمانتنامه و مانند آن را ارائه می کند و برای این کار، منابع مالی خرد افراد را با قراردادهای مشخصی جمع آوری و در قالب قراردادهای مشخصی نیز به مصارف مختلف تخصیص می دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اختلاف بین نرخ سود پرداختی به سپرده گذران و نرخ سود دریافتی از تسهیلات گیرندگان، مهمترین منبع درآمدی بانک ها است اگرچه از محل های دیگری مانند نقل و انتقال وجوه، صدور حواله و ضمانتنامه، قرض دادن کوتاه مدت به سایر بانک ها در بازارهای شبانه و سرمایه گذاری های مستقیم نیز درآمد دارند.

قدرت اصلی سیستم بانکی در مجوزی است که از دولت و بانک مرکزی کسب کرده است. در واقع، مجوز سپرده پذیری و پرداخت تسهیلات، قدرت خلق پول و حق آقایی را به سیستم بانکی می دهد. با این مجوز، بانک می تواند منابع خرد مردم را در قالب سپرده جمع نماید و بخشی (حدود 90 درصد) آن را به صورت اعتبار و تسهیلات به متقاضیان پرداخت نماید. با این مکانیزم، از هر واحد سپرده پذیرش شده در سیستم بانکی تا 10 برابر اعتبار خلق خواهد شد. از سوی دیگر، تسهیلات جدید به معنی بالفعل شدن تقاضای بالقوه (نیاز) است و از این طریق، بخش واقعی اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد. به بیان ساده، کسانی که تمایل به خرید کالا یا سرمایه گذاری دارند ولی پول ندارند، می توانند با گرفتن تسهیلات بانکی، تمایل خود را به تقاضا تبدیل کرده که نتیجه این کار، در بازار واقعی مشاهده خواهد شد. بنابراین، تسهیلات قدرت اثرگذاری در بازارهای واقعی را به گیرنده آن اعطا می کند. این قدرت در اقتصاد ایران چه میزان است؟

 در شکل 1، نمودار ستونی روند مانده تسهیلات پرداختی سیستم بانکی طی دهه 1401-1391 را نشان می دهد. مانده تسهیلات به این معناست که، در پایان هر سال چقدر از منابع بانک ها (اصل وسود) در قالب تسهیلات در دست مشتریان باقی مانده است. تغییرات سالانه این متغیر را می توان با برخی ساده سازی ها، معادل میزان تسهیلات پرداختی در هر سال در نظر گرفت. لازم به ذکر است که اگرچه بخشی از تسهیلات قبلی در طول سال بازپرداخت می شود  نیز پرداخت و بازپرداخت برخی دیگر از تسهیلات هم در طول همان سال انجام می شود و اثری در مانده ندارد، ولی بدلیل سهولت کار و مشاهده روند اعطای تسهیلات، نمودار خطی در شکل 1، تغییرات در مانده تسهیلات را به عنوان متغیر جانشین برای میزان تسهیلات پرداختی در طول آن سال نشان می دهد. چنانکه این نمودار نشان می دهد، میزان تسهیلات جدید پرداختی بانکها در هر سال بطور کلی افزایشی است ولی از سال 1397 به بعد شیب آن نیز بشدت افزایش یافته است. براساس این نمودار، رقم تسهیلات جدید پرداختی بانک ها در سال 1398 حدود 309 هزار میلیارد تومان بوده که در سال 1401 (طی 4 سال) بیش از 5 برابر شده و به 1552 میلیارد تومان رسیده است. برای تصور بزرگی این عدد توجه داشته باشید که این عدد 15.2درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1401 و بیش از 6 برابر بودجه عمرانی دولت در این سال بوده است.

شکل 1: روند مانده تسهیلات پرداخت بانک ها طی دهه 1401-1391 (هزار میلیارد تومان)

منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی

در مجموع نمودار فوق نشان می­ دهد که گیرندگان تسهیلات، در کل، چه توان قابل ملاحظه ای برای تأثیرگذاری بر بازارهای واقعی دارند. حال اگر اجازه بدهیم بانک ها، بجای پرداخت تسهیلات به مردم، این منابع را خود سرمایه گذاری کنند، دست کم از دو جهت زیر نگران کننده است:

تعارض منافع

در واقع، وقتی بانکی مخیر باشد که تسهیلات را به مردم، افراد مختلف و طرح های آنها بدهد یا خودش و از طریق شرکت هایش سرمایه گذاری کند، به احتمال قوی راهکار دوم را خواهد انتخاب کرد. نکته این است که نه تنها بانک منابع را به سمت خودش هدایت خواهد کرد بلکه ممکن است به بهانه های واهی از تأمین مالی طرح هایی که مشتریان با توجیه فنی اقتصادی خیلی خوبی ارائه کرده اند، طفره رفته و خودش در آنها سرمایه گذاری نماید. علاوه بر این، حجم بالای تسهیلات جدید قابل پرداخت در هر سال، در کنار شرایط تورمی کشور که خرید ملک و سرمایه گذاری در دارایی را توجیه پذیرتر می کند و نیز پرهیز از مخاطرات اخلاقی، انگیزه حضور قوی تر بانک ها در اقتصاد را افزایش داده و نهایتا بخش عمده ای از اقتصاد در اختیار بانک ها قرار خواهد گرفت.

مغایرت با مردمی سازی اقتصاد

نگرانی دوم، مغایرت این سیاست با مردمی سازی اقتصاد است. وقتی بانک ها با هدف تأمین مالی طرح های خود، پرداخت تسهیلات به مردم را کاهش دهند، دو اتفاق رخ می دهد.

اول این که بطور کلی منابع کمتری در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت که خود باعث حضور کمرنگ تر مردم در اقتصاد خواهد شد.

دوم مسابقه برای دریافت باقی مانده تسهیلات (پس از سهم بانک) افزایش خواهد یافت و در این بین، کسانی برنده خواهند شد که هم امکانات بیشتری (وثایق، گردش مالی و ..) دارند و هم از قدرت لابی بالاتری برخوردارند.

لذا به احتمال قوی، دسترسی عموم مردم و تأمین مالی طرح های آنها به منابع تسهیلاتی سخت تر خواهد شد و شرایط برای حضور مردم در عرصه اقتصاد دشوارتر خواهد گردید و به جای حضور گسترده مردم در اقتصاد، غول های اقتصادی و کلنی های کوچک اقتصادی شکل خواهند گرفت که نتیجه آن توزیع نابرابرتر درآمد و ثروت در جامعه خواهد بود که از این منظر، مغایر تأکیدات مقام معظم رهبری و نیز سیاست های کلی نظام است.

جمع بندی

بنگاه داری بانک ها به هر بهانه ای که باشد مغایر اصول مردمی سازی اقتصاد و عدالت محوری و نیز در خدمت تعارض منافع بانک ها است. با صدور این مجوز، عملا بانک ها منابعی که باید صرف پرداخت تسهیلات به مردم شود را با این استدلال که بهتر از مردم سرمایه گذاری می کنند و ریسک بازپرداخت هم کمتر خواهد بود، به شرکت های زیرمجموعه خود خواهند داد که با این کار، سهم مردم دراقتصاد کاهش خواهد یافت و عمده تسهیلات، نصیب غول ها و رانت خواران و لابی گران خواهد شد که نتیجه آن علاوه تبعیض در درآمد و ثروت، کاهش انگیزه عمومی برای مشارکت در اقتصاد خواهد بود.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بنگاه داری بانک ها مردمی سازی اقتصاد تسهیلات پرداخت پرداخت تسهیلات مانده تسهیلات تسهیلات جدید سرمایه گذاری سیستم بانکی خواهد شد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۰۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امضای بیش از ۵۷ درصد از کل تعهدات پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در بانک مسکن

امتداد - آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که تا کنون، ۹۱ درصد از متقاضیان نهضت ملی مسکن، قرارداد امضا کرده‌اند که نشان از انعقاد ۴۶/۲۳ درصد از کل قراردادها فقط در بانک مسکن و بیش از ۵۷ درصد از کل تعهد پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در این بانک است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بررسی آمار‌های جدید از وضعیت مشارکت بانک‌ها در طرح نهضت ملی مسکن، حاکی از آن است که از بین ۲۶ بانک، عملکرد ۱۸ بانک در این بخش، کماکان صفر است و از تعداد ۸۶۹ هزار و ۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن، ۷۹۳ هزار و ۷۳۲ نفر موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ ۴‌‌‌‌‌‏/۲۶۶ هزار میلیارد تومان شده‌اند.

 

 

دکتر سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲، قرارداد ۳۴۱ هزار و ۸۳۷ واحد مسکونی به مبلغ بیش از ۱۵۳ هزار میلیارد تومان در بانک مسکن به امضا رسیده که بر این اساس بیش از ۵۷ درصد از کل تعهد پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن به عهده این بانک است.

وی ادامه داد: بنا بر آمار، بانک مسکن تاکنون بیشترین میزان مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن را در کل نظام بانکی کشور داشته است؛ چنانکه این بانک از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا پایان سال ۱۴۰۲ و به تنهایی بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۳۲۱ هزار و ۵۹۹ واحد مسکونی پرداخت کرده که در تاریخ نظام بانکی بی نظیر است.

دکتر حسینی با بیان این که بانک مسکن با وجود کمبود منابع مالی، همواره تمامی تلاش خود را برای تحقق تعهدات دولت مردمی و خانه‌دار کردن مردم انجام داده و در این مسیر از منابع داخلی خود نیز بیشترین پرداخت ها را انجام داده است؛ افزود: این بانک به رغم دارا بودن تعهدات خود از جمله: تکمیل پروژه‌های متعدد برنامه‌ریزی شده، احداث پروژه‌های ساختمانی شامل یکصد هزار واحد مسکونی در سراسر کشور و اجرای شهر خلیج فارس در سواحل هرمزگان ، تمام توان و تلاش خود را برای اعطای تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن و نیز تسهیلات متعدد تکلیفی و حمایتی به کار بسته است.

مدیرعامل بانک مسکن افزود: بانک مسکن در سال ۱۴۰۲ در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز نسبت به پرداخت ۴۴ هزار و ۸۸۵ فقره تسهیلات شامل انواع تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه، خرید، تعمیر و ساخت مسکن معادل ۹۹ هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال به خانواده‌ها اقدام کرده است.

دکتر حسینی افزود: همچنین بانک مسکن در سال ۱۴۰۲ ، ۳۴ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به ۱۶هزار و ۹۵۸ جوان پرداخته است.

وی گفت: پرداخت تعداد ۱۵ هزار و ۶۵۸ فقره تسهیلات حوادث غیرمترقبه بالغ بر ۸ هزار و ۱۸۷ میلیارد ریال در بخش‌های ساخت، تکمیل، معیشتی و کشاورزی در مناطق آسیب دیده در سال ۱۴۰۲ از اقدامات این بانک برای کمک به جبران خسارات و آسیب های وارده به هموطنان عزیز بوده است.

دکتر حسینی در پایان گفت: بانک مسکن به لطف خدا و تلاش و همت مجموعه مدیران و همکاران خود با تمام توان و قدرت در راه پیشبرد اهداف نهضت ملی مسکن، تحقق منویات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و رئیس جمهور محترم مبنی بر کاستن از دغدغه های مردم عزیزمان در حوزه مسکن به پیش می رود تا ان‌شاءا… در سال ۱۴۰۳ بیش از گذشته شاهد جهش تولید ملی مسکن با مشارکت مردم باشیم.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.